عنوان مقاله:آزمون برنامهريزي اقتصادي
تاریخ ارائه::1388/11/27
متن مقاله:
سالهاست كه سيل پرداختهاي ناشي از تصويب يارانهها در قوانين بودجه سالانه، ذهن اغلب صاحبنظران اقتصادي و مقامات دولتي كشور را به خود معطوف داشته است.ارقام خيرهكننده يارانهها در ايران به گونهاي بوده كه طي دهههاي گذشته مسير توسعه فعاليتهاي عمراني و اقتصادي را متأثر از افزايش سالانه پرداختهايي از اين دست دچار دگرگوني خاصي ساخته است. بيشك با ادامه چنين روندي موجي از تهديد حوزههاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را فراخواهد گرفت كه لازم است درباره اثرات كاركردي آن برنامههايي كارا انديشيده شود.خوشبختانه لايحه هدفمندكردن يارانهها به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان نيز با تأييد آن، مواد مصوب را جهت اجرا از سوي دولت به مجلس ابلاغ كرده است. هدفمندسازي يارانهها بنابر آنچه كه در مواد قانون فعلي بدان اشاره شده است از آن جهت كه ميتواند ابزاري مناسب براي از بين بردن روند نامتوازن پرداختها (يارانهها) باشد قانون جامعي قلمداد ميشود. اجراي اين قانون بيشك اولين گام اصلاحات ساختاري در بدنه اقتصاد ايران است كه دولت نهم آن را در قالب طرح تحول اقتصادي با هفت محور اساسي تعريف كرده بود. اگرچه لايحه پيشنهادي دولت در ابتداي ارائه آن به مجلس دچار محدوديتهاي ساختاري بود اما اهتمام به انجام چنين مسئوليتي در شبكه اقتصادي ايران ميتواند نقطه متحول زمينهساز براي ايجاد ساير تحركات اقتصادي باشد كه از دهههاي گذشته به دليل افزايش سرسامآور يارانهها مانع از عملي شدن اقداماتي كارا براي دستيابي به اقتصادي پويا شده است. با اجراي اين قانون جامع كه براساس پيشبينيهاي قانوني، اصلاح يارانهها با شيبي متوازن طي يك دوره پنج ساله و در نتيجه اجراي برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصاد كشور عملي خواهد شد در تازهترين تحول اقتصادي، محدودهاي بين 90 تا 110 هزار ميليارد تومان از رقم يارانههاي پرداختي دولت را به دور ساماندهي جديدي وارد خواهد ساخت.قطعاً هدف اصلي از تصويب و اجراي اين قانون، توزيع منطقي و متوازن يارانهها است كه با تعريف انجام شده از نحوه عملياتي كردن آن، منابع حاصل از اصلاح قيمتها به صورت يكسان ميان تمام مردم ايران توزيع خواهد شد؛ اما بايد گفت كه نحوه اجرا و آنچه كه دولت با طبقه بندي اقشار هدف در دريافت يارانهها انديشيده بود موجب نگراني اغلب نمايندگان مجلس شد كه خوشبختانه با اقدام به حذف خوشهبنديها از سوي دولت، بسياري از كاستيهاي برنامهاي در مسير اجراي آن كاهش يافت. ناقص بودن برخي از اطلاعات ارائه شده در فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها و تكيه بر فرض صحت آنها ميتوانست باعث ناكاراييهاي سيستمي در نتيجه اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها باشد كه تصميم به تغيير رويه طبقه بنديها، نگرانيهاي دهكهاي واقعي پائين درآمدي و مجلس را كاهش داده است. قطعاً در شرايط فعلي با توجه به لزوم اجراي اين طرح همزمان با سال آغازين برنامه پنجم توسعه بايد شاهد تأخيري كوتاهمدت در روند اعمال آن باشيم؛ چرا كه دولت از مجلس خواسته است تا برنامه چهارم توسعه را مدتي تمديد نمايد. پارادكس موجود بايستي هر چه سريعتر در يك هماهنگي فني ميان دولت و مجلس برطرف شده و زمينههاي لازم براي اجراي اين طرح متحول ملي فراهم آيد. دولت هم لازم است تا با انتخاب شيوههاي جايگزين طرح خوشهبندي، مسير اجرايي اين قانون را با غلظت رويكردي بر حفظ مصالح دهكهاي پائين جامعه در جهت متعادلسازي ساختار اقتصادي كشور فراهم آورد. اجراي اين طرح بايد به گونهاي تنظيم شود تا ضمن دستيابي به عناصر برنامهاي مانع از افزايش نقدينگي، تورم و ركود اقتصادي گردد. اين قانون نيازمند مديريتي صحيح و علمي است تا با حذف متغيرهاي حاشيهاي كه ميتواند زمينهساز چالشهاي احتمالي آتي اقتصاد ايران باشد و انتخاب راهي پايدار، آزمون برنامهريزيهاي مربوط به اصلاح قيمتها و هدفمند كردن يارانهها را به سرانجام مقصود نزديك نمايد.
|