عنوان مقاله:كنترل ريسكهاي نفتي در بودجه 89
تاریخ ارائه::1388/11/11
متن مقاله:
مجموعه تحولات اقتصادي جهان بويژه آنجا كه بازارهاي جهاني نفت را در سال 2008 با يكي از بيسابقهترين قيمتهاي چند دهه اخير روبه رو ساخت، موجي از خطاهاي ادامه دار صاحبنظران و مؤسسات بينالمللي مطالعات انرژي را درباره آيندهخواني مسير قيمتهاي نفت در بر داشته است.ثبت قيمتهاي 147 دلاري در ماه جولاي 2008 بازارهاي نفت، اغلب پيشبينيهاي قبلي مربوط به بازار اين حامل انرژي را در اشتباهي فاحش فرو برد. به گونهاي كه با توجه به معادلات بعدي افزايش قيمتها بر اقتصادهاي جهاني و نيز راهبرد متفاوت كشورها در مواجهه با خنثي سازي اثرات بحران اقتصادي ميتوان سال 2010 ميلادي را غير قابل پيشبينيترين سال مربوط به آينده قيمتهاي نفت دانست.هنوز نشانههايي از بروز مطلوبيت در شرايط اقتصادي جهان بويژه در بسياري از كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت يافت نشده است و در حالي كه آمارهاي متفاوت اعلام ذخاير نفت (تجاري و استراتژيك) كشورهاي حاضر در جغرافياي تقاضا با انبوهي از مسائل سياسي آميخته شده است مسير هرگونه پايداري در صحت پيش بينيهاي (كوتاه مدت يا بلندمدت) مربوط به آينده قيمتهاي نفت را با دشواري خاصي مواجه ساخته است. گرچه طي ماههاي اخير شاهد تداوم معاملات نفت بر محدودههاي 70 تا 80 دلار بوده ايم اما تنها در صورت ثبات متغيرهاي حاكم بر جريان قيمتگذاري نفت بخصوص رفتار كوتاه مدت توليد كنندگان و مصرفكنندگان، ميتوان به ادامه روند كنوني قيمتهاي نفت تا پايان سال ميلادي اميدوار بود. با اين حال بهنظر ميرسد كه سازگاري ساختارهاي اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت با قيمتهاي محدوده 70 تا 80 دلار مناسب بوده و در صورت كاهش سطوح قيمتها به محدودههاي پائينتر از 50 دلار بهدليل آنچه كه مرز بحران ناميده ميشود، اين دسته از كشورها را با چالشي جديد مواجه خواهد ساخت. يك روي تحليل ما به رقم پيشنهادي نفت در بودجه سال آينده است كه بنابراعلام دولت در لايحه ارسالي به مجلس، 65 دلار پيشبيني شده است. گرچه كاهش سطوح وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم مالياتها و درآمدهاي حاصل از آزادسازي منابع در طرح هدفمندي يارانه ها يكي از نقاط قوت بودجه 89 قلمداد ميشود اما انتخاب مرز 65 دلار بهعنوان مبناي قيمت نفت، اولين باري است كه از سوي دولت در لوايح بودجه پيشنهاد ميشود.بنابر آنچه كه در مورد بازارهاي جهاني نفت گفته شد، لازم است تا تفاوت محدود قيمت نفت خام صادراتي ايران (قيمت تمام شده نفت ايران) با بهاي نفت شاخص امريكا (WTI) بهعنوان مبناي قيمت گذاري نفت خام در بورسهاي جهان مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه در صورت هرگونه كاهش دامنه دار مبناي قيمتهاي نفت ريسكهاي متفاوتي را بر ساختار بودجه و دستيابي به تعهدات تعريف شده در آن وارد خواهد نمود، چه آنكه تفاوت متوسط بهاي سبد نفت اوپك نسبت به نفت خام شاخص امريكا در فصولي از معاملات ساليانه با اعداد نزديك به 10 دلار هم مواجه بوده است كه در صورت تكرار چنين شرايطي درجه ريسك پذيري بودجههايي با ارقام نفت خامهاي بالاتر بيشتر خواهد بود. گرچه در اين حالت بايستي به نقطه نظرات كارشناسي دولت درباره انتخاب اين محدوده توجه كرد اما ضروري است تا دولت و مجلس در يك همگرايي مؤثر و ارزيابيهاي فني مربوط به مواد مندرج در آن، نسبت به پررنگ كردن وجوه مثبت بودجه و كاهش درجه نقصان آن گام بردارند.همزماني اجراي بودجه 89 با راهاندازي صندوق توسعه ملي كه واريز بخشي از وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي سال آينده به آن پيشبيني شده اهميت قيمت مبنايي نفت را در بودجه دو چندان ساخته است.ارزيابي روند بودجه ريزي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان ميدهد كه تمركز برنامه ريزيهاي بودجهاي همچون بودجه سال آينده ايران بطور مداوم به كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميل كرده و هدف گذاري هدايت درآمدهاي نفتي به سمت بهبود درآمدهاي ناخالص ملي كشورها سوق پيدا كرده است. بنابراين لازم است از نفت و گاز بهعنوان سرمايههاي ملي جهت ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي و هم افزاييهاي مربوط به كاركرد درآمدهاي حاصل از آن در حوزه اقتصاد استفاده شده و تمركز برنامهريزيها به سمت كارآمدي بودجههاي ساليانه هدايت شود.
|